تصريحات سومت يرش  تعكس حقيقة الإرهاب والفاشية لتركيبة حكومة نتنياهو   

 المحامي علي ابوحبله

القرار 3379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 تشرين الثاني 1975 نص في فقرته الأخيرة على اعتبار "الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري". إن حيثيات القرار الذي صوتت له الأغلبية الساحقة من دول العالم لم يرتكز على وقائع اختلقها العرب وتحديدا الفلسطينيين والسوريين في الجولان بل على وقائع وممارسات أقل ما توصف أنها عنصرية وفوقية تعتبر اليهودي أعلى قيمة من العربي الواقع تحت الاحتلال.

تصريحات سومتريتش بمحو قرية حوارة جنوبي نابلس عن الوجود رداً عملية إطلاق النار التي قتل فيها مستوطنين قبل أيام. تحمل في مضمونها مخاطر تتهدد الوجود الفلسطيني  وتعكس حقيقة العنصرية البغيضة وسياسة الابرتهايد التي تمارسها حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني ،  هذه التصريحات امتداد للعقلية الصهوينيه الاجراميه ، وقد  اعتمدت عصابات الإجرام الصهيونية أسلوب المجازر الهمجية وارتكاب المذابح الوحشية بحق الأهالي والمواطنين الفلسطينيين؛ من أجل تهجيرهم وتشريدهم من بيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم إبَّان النكبة التي أصابتهم في عام 1948م,

وقد وُصفت المجازر البشعة بالعمليات المخيفة نتيجة استخدام كافة الأساليب من أجل الغرض سابق الذكر؛ حيث قتل من قتل، وشُرِّد من شُرِّد، وفُقد من فُقد، وتنوَّعت أساليب القتل والتشريد، فكان أسلوب التفجير تارةً، وإطلاق النار تارةً، ووصل الحد بالعصابات الإجرامية إلى بقر بطون الحوامل كما حدث في مذبحة قرية دير ياسين .

 جريمة حواره ومجمل الجرائم المرتكبة من حرق الفتى محمد ابوخضير وحرق عائلة الدواب شه وخلع الأشجار والاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين لنزع ملكيتهم وحقوقهم من قبل مجموعات تدفيع الثمن وشبيبة التلال  هي امتداد  لسياسة العصابات الصهيونية منذ اغتصاب فلسطين لغاية اليوم  

سومت يرش وبن غفير وهم أعضاء في حكومة نتنياهو  وغيرهم الكثير هم من قادة عصابات مجموعات تدفيع الثمن وشبيبة التلال ، سموتريتش الذي يشغل منصب الوزير في وزارة الجيش خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي لصحيفة عبرية أنه يتوجب على دولة الكيان محو حواره عن الوجود ، وقال رداً على سؤال حول إعجابه بمنشور لأحد قادة المستوطنين قبل أيام دعا فيه لتدمير حواره بقوله إنه "يعتقد بضرورة ذلك".

كل الدلائل والحقائق تؤكد أن اعتداءات المستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين في بلدة حواره ، جنوب نابلس، تمت بغطاء سياسي من الحكومة الإسرائيلية وكبار ساستها في هذه الاعتداءات، والتغاضي عنها باعتبارها "مجرد رد فعل". وهذه الجريمة بحيثياتها ترقى لمستوى جرائم حرب تفوح منها رائحة العنصرية الكريهة والمقيتة والبغيضة

اعتداءات المستوطنين لم تثر قلق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذ استغرق أكثر من أربع ساعات من بدء الاعتداءات الإجرامية على بلدة حواره والقرى المجاورة، ليخرج بتصريح لا يبدو أنه أكثر من محاولة لتبرئة الحكومة من جرائم المستوطنين، معلنا أن قوات الجيش تعمل على ملاحقة منفذي العملية، وأن "على المستوطنين ألا ينفذوا القانون بأيديهم".

أما وزير الحرب الإسرائيلي نفسه يوآف غالانت فاستغرق يوما كاملا قبل أن يطلق "دعوة" مشابهة لدعوة نتنياهو، مهددا بأن قوات الاحتلال ستلاحق منفذي العملية "وستزجهم في السجن أو ترسلهم إلى القبور".

بموازاة ذلك، صمت الوزير في وزارة الأمن، زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، على اعتداءات المستوطنين وتجاهلها حتى ساعات متأخرة من مساء  الاعتداء على حواره ، فيما كان منشغلا بالتأكيد على أنه صاحب الصلاحيات على المستوطنات، وأنه لن يوقف البناء الاستيطاني رغم البيان المشترك الصادر عن اجتماع العقبة بشأن التزام تل أبيب بوقف البناء الاستيطاني لمدة أربع شهور.

وانتظر سموتريتش، الذي كان من بين مجموعة "فتية التلال" الاستيطانية، ويقطن في بؤرة استيطانية غير قانونية، حتى ما بعد التاسعة مساء من الاعتداء  ليطلق تصريحا بائسا حول الاعتداءات و"ضرورة عدم تنفيذ القانون من قبل المستوطنين أنفسهم". وهذا يناقض تصريحه وقوله بمحو حواره من الوجود

أما بالنسبة لقيادات جيش الاحتلال ورغم إعلانها أن عملية حواره التي قتل فيها مستوطنان تثير مخاوف المؤسسة الأمنية بشأن تنفيذ المستوطنين عمليات انتقامية، إلا أن الجيش لم يتخذ أي إجراءات قد تمنع المستوطنين من تنفيذ الاعتداءات، وسط "حالة عجز" عن القبض على المستوطنين المنفلتين وهم يهاجمون البيوت والمنازل الفلسطينية في حواره.

موقف الجيش الإسرائيلي وقيادته، دفع الصحف في إسرائيل إلى انتقاده من خلال إبراز "فشل" الجيش في السيطرة على المستوطنين، مشيرة إلى أن ذلك "ليس فشًلا بقدر ما كان تغاضيا عن هذه الاعتداءات"، وخصوصا أن مصادر عسكرية قالت للصحف الإسرائيلية، إن انفلات المستوطنين واعتداءاتهم تعرقل مطاردة منفذي العملية.

هذه المواقف والتصريحات  سواء من قبل رئيس الحكومة أو وزراء  كان من المفترض أن تجد ردات فعل غاضبه من قبل المجتمع الدولي  ، لكن ردات الفعل لم ترقى لمستوى خطورة التصريحات الفاشية وجميعها تعبر عن عنصريه وفاشيه صهيونيه لإزالة الآخر من عالم الوجود وإنكار حقهم بالعيش بحريه وكرامه في وطنهم

ردات الفعل الامريكيه كانت باهته قياسا في بيانات  التنديد المتعلقة بالفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة ضد الاحتلال وممارساته العدوانية ، فقد   دعت الولايات المتحدة الأميركية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسئولين في إسرائيل، إلى التنصل علناً من تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي دعها فيها إلى "محو" قرية حوارة عن الوجود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، إن تعليقات وزير المالية الإسرائيلي  "بغيضة وغير مسئولة ومثيرة للاشمئزاز".وأشار برايس إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تصل إلى حد التحريض على العنف ،  علما أن دعوة الإرهابي الفاشي  سموتريتش إلى مسح بلدة حواره عن الوجود، هي دعوة إرهابية عنصرية يعلنها وزير فاشي  في حكومة الاحتلال وتقتضي من المجتمع الدولي الذي يحارب الإرهاب وضع أعضاء في حكومة نتنياهو على لوائح الإرهاب ومسائلتهم أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانيه

التصريحات الأخيرة لقادة اليمين الفاشي ، تضع وبخبث شديد مسألة "نقاء الدولة اليهودية" والاعتراف العربي بها على رأس جدول العمل العنصري الدءوب..  هذه التصريحات وما يترافق معها من ممارسات عدوانيه لا يمكن وضعها خارج حيز التمييز العرقي لمصلحة مستعمرين يهود ينهبون ما فوق وما تحت الارض..

من المؤسف القول وبنتيجة الخداع الذي مارسته أمريكا والعديد  من الدول الداعمة لهذا الكيان العنصري البغيض  أن تم في أواخر عام 2000 إلغاء القرار 3379 دون مبرر أو  وجود تغييرات على أرض الواقع  مما يتطلب إعادة تفعيل القرار واعتبار إسرائيل كيان عنصري يمارس سياسة الابرتهايد والفصل العنصري والتطهير العرقي